تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون در ایران

بازدید: 13 بار

فرمت فایل: doc

حجم فایل: 150 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 299

تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تكرار مكررات و دور باطلی كه بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یك عرصه نو و جدید حقوقی و تذكرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الكترونیك در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی كه راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می كند كه نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاكم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الكترونیكی یكی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آكنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است كه امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الكترونیكی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌كنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[1]»

با توجه به اینكه «تكنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شركت‌ها و حكومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الكترونیكی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

لذا در راه تكمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی كه به نظر پژوهشگر می‌تواند ذهن هر خواننده‌ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الكترونیك و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند كوچك در جهت رهایی این تكنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.

اما این انتخاب لاجرم مشكلاتی را نیز به دنبال داشته كه مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشكل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می‌توان گفت كه تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط مؤسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، سازمان همكاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شركت‌های كارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شركت انفورماتیك راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت‌هایی كه در این زمینه داشته‌اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده‌اند كه همین مؤسسات نیز بیشترین كمك را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته‌اند.

به نظر می‌رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الكترونیكی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تألیف كتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریك نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.

صاحب نظران و محققان نقش تجارت الكترونیك را در دهكده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می‌دانند و فاصله هر كشوری را كه به نوعی از قافله استفاده كنندگان از تجارت الكترونیك عقب افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در كوتاه مدت غیرقابل جبران می‌دانند. جذابیت‌های پیدا و پنهان تجارت الكترونیك در دنیا باعث شده است كه تحقق دولت الكترونیكی دغدغه بنیادین كشورهای در حال توسعه باشد.

با توجه به نقشی كه این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می كند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده كردن پیش نیازهای تحقق تجارت الكترونیكی به سوی تحقق دولت الكترونیكی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشكلاتی به چشم می‌خورد كه می‌توان از آن‌ها در چند قالب كلی و مجزا سخن گفت.

شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی كردن قانون تجارت الكترونیكی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از كسب و كار الكترونیكی در ایران دانست. كه رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می‌طلبد.

امید است با از بین رفتن این چالش‌ها، دیگر تحقق دولت الكترونیكی برای دولتمردان ایران همانند یك رویا نباشد.

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود به شما نمایش داده می شود و همچنین یک نسخه نیز برای شما ایمیل می شود .

کلمات کلیدی : تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون در ایران , مقاالاتی در مورد تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون در ایران , مطلب هایی در مورد تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون در ایران , پروژهایی در مورد تجارت الكترونیك و موانع اجرایی قانون در ایران , تجارت الكترونیك , موانع اجرایی قانون در ایران